دعوة فيس بوك أخري " للثورة علي بشار الأسد " حاكم سوريا الحالي

أدرجت صفحة علي الفيس بوك عنوانها كالتالي " الثورة السورية ضد بشار الأسد " وذلك بعد ظهر ايوم السبت 26-2-2011  وقام بالتسجيل فيها ما يقارب ال 25 الف مشترك يدعمون هذة الحركة الثورية ضد النظام السوري الحاكم الذي يرئسة الرئيس بشار الأسد ولم يتم تحديد يوم الثورة السورية حتي الأن .

ومع ان القيمين على الصفحة لم يحددوا موعدا لهذه التظاهرات، وكتبوا ان الموعد النهائي ما زال "قيد الدراسة الحذرة" وانه "سيتم تحديده في غضون ايام"، فان صورة علم سوري تصدرت الصفحة وكتب عليها "انتفاضة 15/3" في اشارة الى تاريخ الخامس عشر من اذار/مارس.
ودعا المنظمون السوريين الى التجاوب مع هذه الدعوة لتظاهرات "سلمية في كل المدن السورية وكندا وأميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واستراليا"، للمطالبة باسقاط نظام الرئيس بشار الاسد.
وأكد القيمون على الصفحة انهم لا ينتمون لأي جهة سياسية، وانهم "مجرد حقوقيين وناشطين سوريين في داخل سوريا وفي اوروبا".
وقد نشأت صفحات مماثلة على موقع فيسبوك، ومنها صفحة "كلنا طل الملوحي" التي حكم عليها بالسجن خمس سنوات في سوريا بتهمة العمل لحساب وكالة الاستخبارات الاميركية، وسط مطالبات حقوقية بالافراج الفوري عنها.
وكانت مجموعة لم تكشف هويتها دعت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الى التظاهر بعد صلاة الجمعة في الرابع من شباط/فبراير في كافة المدن السورية ضد "أسلوب الحكم الفردي والفساد والاستبداد"، الا انه لم تسجل في هذا النهار اي تظاهرات في سوريا.

تابع القراءة »

المقيمين علي تعديل الدستور يقصرون فترة الرئاسة علي اربعة سنوات فقط

أدلت اللجنة المكافة بتعديل الدستور بتصريح قالت فية أن فترة الرشاسة القادمة ستكون لمدة أربعة سنواتن فقط وإذا أثبت جدارتة ستمتد مدة أخري " أربعة سنوات " ولا يجدد بعد ذلك نهائيا ً علي أن يكون الرئيس مصرياً ومن أبوين مصريين ولايحمل جنسية أخري وزوجتة مصرية من ابوين مصريين ولا يقل السن عن 40 سنة وهذة كانت شروط الترشيح .

كما ان التعديلات التي أدخلتها تتضمن تقليص فترة الرئاسة لأربعة سنوات وتحديد مرات الترشح بولايتين فقط. كما تم إلغاء قانون الإرهاب، وتقنين فترة سريان قانون الطوارئ بستة أشهر، وإلزام القضاء بالإشراف على الانتخابات، وإلزام الرئيس بتعيين نائبا له.

وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، قال المستشار طارق البشري رئيس اللجنة التي كلفها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصياغة التعديلات الدستورية المطلوبة قبل الانتخابات: إن التعديلات تشمل 11 من مواد الدستور على أن يتم صياغة دستور جديد بعد الانتخابات.

ومن المقرر أن تطرح التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجرائها في غضون ستة أشهر. وأشار البشرى إلى أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيكون بكافة محافظات مصر عن طريق بطاقة الرقم القومى وليس من خلال الجداول الانتخابية.

وتضمنت التعديلات المادة 77 التي تتناول فترة الرئاسة، حيث تم اقتصار مدة رئيس الجمهورية على دورتين متتاليتين مدة كل منهما 4 سنوات، ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة، وألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما وبدون حد أقصى وأن يكون الرئيس مصري الجنسية لأبوين مصريين ولا يحمل هو أو أي من أبويه جنسية أخرى، وألا يكون متزوجا من أجنبية.

وفترة الرئاسة في الدستور الذي أوقف العمل به ست سنوات وليس هناك حد لعدد فترات الولاية التي يمكن أن يشغلها الرئيس. وحين أطاحت ثورة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير كان في أواخر فترة ولاية خامسة مدتها ستة أعوام.

ولم يكن الدستور يشدد على جنسية الرئيس وإمكانية أن يكون مزدوج الجنسية، حسبما أوضح المحامي صبحي صالح عضو لجنة صياغة التعديلات الدستورية في اتصال هاتفي مع موقع المسلم.

وأوضح صالح أن التعديلات المقترحة في هذه المادة أضيفت إلى النص الأصلي ، مشددا على أن التعديل لم يطال الشرط السابق بأن الرئيس يجب أن يكون ذكرا ومسلما.

وقال المستشار البشري اليوم إنه تم الاتفاق على تعديلات محددة فى المادة "76"، وهى الخاصة بإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية. وأوضح أن الهدف من التعديلات فى هذه المادة هو التقليل والتخفيف من الشروط التى يجب توافرها فى الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية، وتمثلت فى ثلاث نقاط الأولى: أن يؤيد 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية، والثانية أن يحصل المرشح على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة؛ بما لا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة، والثالثة يمكن لأحد الأحزاب القائمة وله عضو واحد على الأقل فى أى من مجلسى الشعب والشورى "المنتخبين" ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية.

وبالنسبة للمادة "88" والخاصة بالإشراف على الانتخابات، فقد نص المشروع الحالى، بحسب المستشار طارق البشرى، "بأن يكون الإشراف من الهيئات القضائية؛ بداية من الإشراف على الجداول الانتخابية وحتى عمليات الانتخابات والفرز وإعلان النتائج.

كما أكد البشرى قيام لجنة قضائية بحته بالإشراف الكامل على الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية لجنة قضائية خماسية من محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية، كما تتولى جهات قضائية أيضا الإشراف على اللجان الفرعية.

وفيما يخص المادة "93"، قال المستشار طارق البشرى إن المشروع المقدم للاستفتاء يتعلق بالطعن فى صحة عضوية مجلس الشعب، بحيث يتم نقل الطعن من مجلس الشعب "سيد قراره" إلى المحكمة الدستورية العليا، بحيث تفصل فى الطعون الخاصة بصحة عضوية أعضاء المجلس.

وبشان المادة "139"، قال المستشار طارق البشرى إن التعديلات أوجبت على رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين نائبا له خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله، وإذا خلا المنصب "النائب" يقوم بتعيين نائب آخر على الفور، ويشترط به ما يشترط به منصب رئيس الجمهورية من أن يكون من أبويين مصريين، وألا يكون هو أو أحد والديه حاملا لجنسية أجنبية، أو متزوجا من أجنبية.

وقال المستشار طارق البشرى، فى المؤتمر الصحفى الذى خصص لإعلان التعديلات الدستورية بحضور أعضاء اللجنة، إنه بالنسبة للمادة "148" الخاصة بحالة الطوارئ، فإن التعديل يتضمن "أن يكون الإعلان عن حالة الطوارئ بعرضها على مجلس الشعب خلال سبعة أيام فقط، ويدعى المجلس فورا للانعقاد إن لم يكن موجودا، وألا تزيد مدة حالة الطوارئ عن ستة أشهر، يقوم بعدها باستفتاء شعبى، ويتقرر من خلاله مدها".

وبالنسبة للمادة "179"، والخاصة بقوانين الإرهاب، فقد أعلن المستشار طارق البشرى إلغائها كاملة، أما المادة "189" والخاصة بتعديل الدستور، أضيفت إليها فقرة جديدة تتعلق بطريقة تعديل وتغيير الدستور "يستبدل بها دستور آخر". وأشار المستشار طارق البشرى إلى أن هذه التعديلات الدستورية بمثابة دستور مؤقت، يتم بعده وضع دستور جديد للبلاد.

وأكد أنه تقرر تعديل المادة "189" مكرر التى تتعلق بالوضع الحالى وانتخابات مجلسى الشعب والشورى الحالية، بحيث يجتمع المنتخبون من هذين المجلسين ويشكلوا لجنة تأسيسية من مائة عضو لإعداد دستور جديد للبلاد خلال 6 أشهر من انتخاب المجلسين، ويكون مدة الاستفتاء عليه 6 أشهر أيضا. وللمادة "189" مكرر واحد "حالة زمنية وقتية" بالنسبة لمجلس الشورى يقوم الناخبون باختيار ثلثيه بالانتخاب حتى يتمكنوا من اختيار رئيس الجمهورية الذى سيقوم بدوره بتعيين الثلث الأخير لمجلس الشورى.

تابع القراءة »

تأجيل النظر في قضية الشاب خالد سعيد لضمان العداله

قام رئيس محمكمة الإسكندرية القاضي موسي النحراوي في تأجيل القضية التي تنظر في وفاة الشاب خالد سعيد والذي قامت الشرطة بإتقيادة من مقهي للإنترنت بمنطقة سيدي جابر وبعد أن قضي يوماً في قسم الشرطة خرج من مفراق للحياة والتي إتهم فيها مخبرين تابعين لجهاز الشرطة .

لم تقرر بعد موعدا محددا لاستكمال نظر هذه القضية، مرجحا أن تواصل المحكمة نظرها في الدور المقبل من شهر مارس القادم، والذي يبدأ يوم السادس والعشرين، أو حينما تتهيأ الظروف الأمنية لمواصلة نظر القضية بما يضمن سلامة سير العدالة.

وفى حالة نظر القضية في هذا الموعد، سوف تستمع المحكمة إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين أمين شرطة محمود صلاح محمود، ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان، ويواجه المتهمان في القضية ثلاثة اتهامات، هي القبض على شخص بدون وجه حق، واستخدام القسوة، والتعذيب البدني، وسيتم نظر هذه التهم بمحكمة الإسكندرية برئاسة القاضي موسى النحراوي وعضوية كل من عمرو عباس وعبد العظيم البيه.

وكان القاضي موسى النحراوي قد حضر، اليوم السبت، إلى قاعة المحكمة للاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية.

وتعود وقائع القضية إلى وفاة "خالد سعيد" - 28 عاما - في السابع من شهر يونيو عام 2010، إثر ابتلاعه لفافة من مخدر البانجو، وفقا لتقرير اللجنة الثلاثية بالطب الشرعي.

وأقيمت، منذ صباح اليوم "السبت"، وقفة احتجاجية للعشرات من المتضامنين مع قضية "خالد سعيد" وأسر الشهداء -الذين لاقوا مصرعهم خلال أحداث 25 يناير الماضي- للمطالبة بمعاقبة المسؤولين عن تلك الجرائم، ومحاكمة الفاسدين، بالإضافة إلى بعض هتافات القوى السياسية والناشطين المطالبة بحزم من الإصلاحات السياسية.

تابع القراءة »