بعد إنتظار طويل من فتح البنوك أبوابها جاء معها كارثة كبيرة وهي تراجع الجنية المصري مع عودة عمل البنوك إلي طبيعتها أمس الأحد وكان ذلك بعد إغلاق البنوك لثلاثة أيام متتالية وذلك للإضرابات والإحتجاجا التي كانت بالبنوك من موظيفيها مقال متعامل أنه جري تداول الجنيه عند 5.885 جنيه للدولار انخفاضا من 5.877 جنيه للدولار يوم الأحد الماضي وهو آخر يوم عمل للبنوك قبل إغلاقها.
وقال متعامل آخر «إنه يوم عمل كالمعتاد. اتسمت السوق بالحذر والاحتراف.» مضيفا أن قيمة التعامل في سوق العملات بين البنوك بلغت نحو 340 مليون دولار. وقد هبط الجنيه إلى نحو 5.96 جنيه للدولار في الثامن من فبراير شباط قبل ثلاثة ايام من تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم مقارنة مع 5.816 جنيه للدولار قبل اندلاع التظاهرات السياسية في 25 يناير كانون الثاني لكنه ارتد بعد تدخل البنك المركزي لدعمه.
وقال شهود عيان من رويترز إن عشرات العملاء اصطفوا خارج أفرع البنوك الحكومية في القاهرة بينما كان العمل في فروع البنوك الخاصة بمنطقة الزمالك يسير بصورة طبيعية. ولم تكن هناك علامات على احتجاجات للعاملين خارج البنوك الحكومية الرئيسية كما كان الحال يوم الأحد الماضي عندما دفعت الاحتجاجات البنك المركزي لإغلاق البنوك في اليوم التالي وحتى نهاية الأسبوع. وكان الثلاثاء من الاسبوع الماضي يوم عطلة احتفالا بالمولد النبوي. وأمس هو اليوم السابع لعمل البنوك بعد استئناف العمل منذ 27 يناير.
وقال شهود عيان من رويترز إن عشرات العملاء اصطفوا خارج أفرع البنوك الحكومية في القاهرة بينما كان العمل في فروع البنوك الخاصة بمنطقة الزمالك يسير بصورة طبيعية. ولم تكن هناك علامات على احتجاجات للعاملين خارج البنوك الحكومية الرئيسية كما كان الحال يوم الأحد الماضي عندما دفعت الاحتجاجات البنك المركزي لإغلاق البنوك في اليوم التالي وحتى نهاية الأسبوع. وكان الثلاثاء من الاسبوع الماضي يوم عطلة احتفالا بالمولد النبوي. وأمس هو اليوم السابع لعمل البنوك بعد استئناف العمل منذ 27 يناير.
0 التعليقات:
إرسال تعليق