النائب العام أصدر قراراً بتجميد ارصدة الرئيس مبارك وأسرتة بالكامل

قان النائب العام المستشار المحترم / عبد المجيد محمود طلبا اليوم بإصدار قرار إلي وزارة الخارجية لمخاطبة جميع الدول العربيه بطريقة رسمية لتجميد جميع أرصدة كل عائلة مبارك بالكامل وهم " الرئيس المخلوع / محمد حسني مبارك , زوجتة السيدة / سوزان مبارك وأنجاله السيد / جمال مبارك , والسيد / علاء مبارك , وزوجاتهما " ويبدو ان حلم كل المصريين والمتظاهرين قد تحقق أخيراً بعد طول إنتظار املين أن توزع ثروتة علي الشعب الذي عاش فقيراً لسنوات طويلة واخرين هم من يتمتعون بخيراتة وثروات بلاده .

وصرح مصدر قضائي أنه سبق للنيابة العامة أن تلقت عددا من البلاغات تتضمن تضخم ثروة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأفراد أسرته وأن هذه الثروة مودعة خارج البلاد وقد باشر مكتب النائب العام التحقيقات فور تلقي تلك البلاغات بسؤال مقدميها فيما تضمنها وقدم البعض منهم في هذا المجال أوراقا تستلزم التحقيقات للتأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة.

كما صرح المصدر القضائي أنه بناء على تصديق جمهورية مصر العربية على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية واستراداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية فقد قام النائب العام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من الدول الأجنبية الموضحة بكتاب النائب العام لوزير الخارجية وذلك لتجميد الحسابات والأرصد الخاصة لكل من محمد حسني السيد مبارك الرئيس السابق وزوجته السيدة سوزان صالح ثابت وعلاء محمد حسني السيد مبارك وزوجته هايدي محمد مجدي حسين راسخ وجمال محمد حسني السيد مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال.

كما صرح المصدر أنه قد تم اخطار إدارة الكسب غير المشروع بتلك البلاغات والتحقيقات لاتخاذ القرار بشئونها في ضوء أحكام القانون برقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع باعتباره الجهة المختصة لتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع.

وقد أفادت وزارة الخارجية النيابة العامة قيام السلطات السويسرية بتجميد أرصدة رئيس الجمهورية السابق وافراد أسرته وبعض المسئولين السابقين لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لإمكان استعادة تلك الأموال إلى بلدها الأصلي.