احتجاجات بالبورصة المصرية

إستمرار إحجاجات فئوية تطالب البورصة بإستمرار الإغلال إلي أجل غير مسمي ووقف التدوال بها وإلغاء الجلسات الأخيرة حيث نظم نحو 100 مستثمر بالبورصة رقفة إحجاجية علي إستمرار التداول مطالبين وقف التعاملات حتي أستقرار الوضع في البلاد وإلغاء العمليات التي تلت ثورة 25 يناير بيومين .

والبورصة مغلقة منذ 30 يناير عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة والتي أسفرت عن تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم.

وخلال يومي الأربعاء والخميس 26 و27 يناير هبط المؤشر الرئيس للبورصة نحو 16 بالمئة وبلغت خسائر البورصة نحو 70 مليار جنيه مصري "12 مليار دولار".

وطالب المحتجون أمس بإيقاف التداول في البورصة ليس فقط هذا الأسبوع لكن إلى حين استقرار الأمور في البلاد كما طالبوا بإلغاء العمليات المنفذة في جلستي الأربعاء والخميس والتي كبدتهم خسائر فادحة.

وكان مسؤول في البورصة المصرية قال الاثنين الماضي إنه تقرر استمرار إغلاق البورصة المصرية لحين استقرار الأوضاع بالبنوك المصرية وسيتم الإعلان عن موعد استئناف العمل قبل 48 ساعة من بدء التداول.

وقال شاهد عيان من "رويترز" إن المتظاهرين قاموا بلصق لافتات على جدران المقر الرئيس للبورصة كتبوا عليها شعارات تنادي بالإطاحة بخالد سري صيام رئيس البورصة وزياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية التي تتولى الإشراف على البورصة، فيما أحضر البعض أطفالهم حاملين بعضاً من تلك اللافتات.

وعلى تلك اللافتات كتب المحتجون "ارحل يا خالد سري صيام "مش عاوزينك" لا نريدك. ارحل يا بهاء الدين "مش عاوزينك". الشعب يريد محاربة الفساد ورد فلوس مصر المنهوبة. والشعب يريد بورصة نظيفة شريفة".

وكتبوا "نطالب بإلغاء جلستي تداول الأربعاء والخميس لما لهما من آثار سلبية على الاقتصاد المصري وخسائر تقدر بـ70 مليار جنيه بسبب مبيعات المسؤولين والوزراء".

وهتف المتظاهرون "الشعب يريد 70 ملياراً" في إشارة إلى خسائرهم خلال يومي الأربعاء والخميس و"بورصة "أونطة" خادعة "عايزين فلوسنا"".

وإلى جانب التنديد بالمسؤولين عن البورصة ندد المتظاهرون بمحمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة قائلين "زياد وصيام باطل..عبد السلام باطل".

وأراد المستثمرون نزول رئيس البورصة إليهم إلا أنه دعا ممثلين عنهم للحديث معه. وعقد صيام اجتماعاً لا يزال مستمراً مع 15 ممثلاً عن المحتجين وهو ما أثار استياء الآخرين الذين راحوا يقولون إنهم لا يتحدثون بالنيابة عنهم.

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق رسمي من مسؤولين في البورصة.

وقال مصطفى عيسى وهو أحد قدامى المستثمرين بالبورصة واستشاري أول دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم الشركات سابقاً بشركة حازم حسن للمحاسبة لـ"رويترز" لماذا كل هذا الاستعجال لفتح البورصة الآن؟ الوقت غير مناسب. لا يوجد رئيس للبلد ولا يوجد دستور ولا توجد مجالس نيابية. كيف يتم فتح البورصة بهذا الشكل".

وتابع "توجد صناديق استثمار أجنبية كثيرة تتعامل بأسماء رجال الأعمال وكبار أعضاء الحزب الحاكم سابقاً تنتظر فتح السوق لتنفذ عمليات بيع "مما سيحدث" حالة من القلق والانهيارات بالسوق لإظهار أن خروج مبارك هو سبب الانهيار".

ويرى عيسى أن الموعد المناسب لفتح السوق سيكون على الأقل عند إقرار الدستور الجديد، ولخص مطالبات المحتجين في "حل مشكلة الائتمان "الكريديت" بشركات السمسرة. وتأجيل فتح السوق على الأقل إلى حين إقرار الدستور الجديد. وتنشيط الطلب الفعلي على الصناديق من خلال إنشائها فعلياً وليس كلامياً".

وتلقت شركات السمسرة العاملة في مصر ضربة موجعة بسبب إغلاق البورصة المصرية لثلاثة أسابيع على الأقل حتى أن رؤساء عدد من هذه الشركات يحذرون من تعرضها لخسائر فادحة قد تزج ببعضها في هاوية الإفلاس.

وأكد عيسى أنه ومجموعة من المستثمرين عقدوا اجتماعاً الثلاثاء الماضي مع رئيس هيئة الرقابة المالية ووعدهم بحل مشكلة "الائتمان" بين شركات السمسرة والعملاء من خلال قيام مصر للمقاصة والبنك المركزي بتغطية شركات السمسرة واحتجاز الأسهم قائلاً إنهم "وجدوا أنه "رئيس هيئة الرقابة المالية" لم ينفذ ما وعد به".